حمل المعارض السوري هيثم مناع، رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر الدول الكبرى مسؤولية عدم إيجاد حل للازمة السورية، منتقدا بشدة كلا من قطر وتركيا والسعودية لمسؤوليتهم عن انتشار الجهاديين بكثرة في سوريا.

ونقلت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" يوم الثلاثاء 23 أكتوبر/تشرين الأول عن مناع قوله أن "استمرار الوضع على هذه الشاكلة من الاستقالة الجماعية عن إيجاد حل منظور وممكن للأزمة السورية سيقود إلى تدهور الأوضاع بصورة أكبر، لأنه لو كان الحل مستحيلا لسلمنا بأن هؤلاء الناس عجزوا وبذلوا كل ما يستطيعون ولم يتمكنوا من التوصل إلى حل".

واعتبر مناع من العاصمة البريطانية حيث يلقي محاضرة عن سوريا في كلية لندن للاقتصاد، أن القوى الكبرى "لم تبذل شيئا وكل ما قدمته كان مؤتمرات استعراضية تحت اسم أصدقاء الشعب السوري لأغراض الاستعمال العام فقط ومن دون أي برنامج عملي يمكن أن يفيد الشعب السوري أو التغيير الديمقراطي المنشود، كما أن أي طرف من الشرق والغرب لم يبذل حتى الآن الجهد اللازم لوقف العنف من خلال المشاريع والمبادرات المتكررة".

وحذر من أن الوضع في سوريا "يتجه إلى تكرار سيناريو الحرب العراقيةـ الإيرانية"، قائلا أن "هذا يعني التدمير المتبادل والاحتقان المتبادل، وغياب القدرة بالمعنى العسكري لتحقيق الانتصار من قبل أحد الطرفين، الحكومة والمعارضة".

وأضاف "لا أظن أن استمرار الوضع على حالته يمكن أن يفيدنا في مشروع ديمقراطي، لأن زيادة وتيرة العنف ستؤدي إلى بقاء الديكتاتورية الحالية أو ظهور ديكتاتورية مشابهة، وسيكون هناك تصعيد وتقسيم نفوذ، فريق قوي في هذه المنطقة وآخر ضعيف في منطقة أخرى".

ورأى أن "الحل ممكن الآن في مجلس الأمن الدولي في حال بادرت الدول الخمس دائمة العضوية فيه إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا ووضعت آلية قوية له لا تعني سيطرة جديدة على المنطقة"، مشيرا إلى أن "التجربة الماضية أظهرت أن بلدانا إقليمية تصرفت بشكل غير مسؤول وتخبطت وقدمت وعوداً وتراجعت، مما وضع المنطقة، وليس سوريا وحدها، على كف عفريت وتحتاج إلى تحرك دولي قوي وضمانات دولية لأي حل مقترح".

وأكد مناع دعم هيئة التنسيق لمبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى "لكي تكون فاتحة لوقف شامل لإطلاق النار".

كما أشار إلى أن دولا عربية وأجنبية عرضت على هيئة التنسيق فك العزلة الإعلامية عنها وتقديم دعم جيد لها في حال انضمت إلى "المجلس الوطني" المعارض في إطار مساعي توحيد المعارضة السورية.

وأوضح أن "هذه الدول أبلغتنا بأن مشكلتها مع هيئة التنسيق هي أنها تريد هيكلة سيادية، ووجودها خارج المجلس الوطني حوله إلى منظمة كغيره من المنظمات وليس هيكلة سيادية، وطلبت منا تقديم مطالبنا".

ونوه قائلا: "أبلغنا هذه الدول أن المجلس لا يصلح لتمثيل المعارضة لأن تركيبته وأساساته بنيت بطريقة خاطئة، وأن عملية لملمة المعارضة السورية وإرضاء بعض أطرافها لا يمكن أن تكون عملية ديمقراطية صحيحة ولن تكون مقبولة شعبيا".

وانتقد مناع "المجلس الوطني" معتبرا انه "سقط في امتحانين: المال السياسي وفوضى التسلح، ولم تكن لديه إستراتيجية عسكرية وسياسية واضحة، ونسي السياسة وركز على المطالبة بدعم "الجيش الحر" والمقاومة المسلحة، وهذا ليس ببرنامج سياسي".

وأكد مناع مع ذلك أن هيئة التنسيق "تقف مع وحدة البرنامج للمعارضة السورية من حيث المبدأ، ومع وضع هيكلية لها أو على الأقل أشكال للتنسيق بينها، لأنها مضطرة اليوم للقبول بأشكال وسيطة، مثل التنسيق في الميدان في وسائل الإغاثة والرعاية الطبية والدراسات وورشات العمل، والبحث في سبل الخروج من الحرب القذرة"، على حد قوله.

كما انتقد المعارض السوري المعروف الدول الإقليمية لدعمها التطرف في سوريا قائلا أن "المحور القطري ـ السعودي ـ التركي متواطئ حتى الآن.. ومسؤول عن دخول الجهاديين إلى سوريغ" ، مؤكدا أن هذا المحور "يستطيع أن يوقف تدفقهم إن أراد، لكنني لم أر مسؤولا عربيا واحدا يعتبر أن وجود هؤلاء يشكل خطرا، فيما يحاول الجميع التقليل من عددهم".

وأعلن أن "الدول الإقليمية، للأسف، تتعامل بلا مبالاة مع هذه المشكلة، في حين بدأت الدول الأوروبية تحديدا تفتح ملفات الجهاديين في سوريا بعد أن شعرت بأن حجمهم صار أكبر من التقديرات السابقة