كشفت صحيفة ذي غارديان البريطانية أن مسؤولين في الحكومة العراقية تلقوا
رشى من شركة بريطانية لكي تتمكن من الاستمرار في بيع مشتقات نفطية سامة
تتسبب بضرر بالغ بصحة الأطفال.
وأشارت الصحيفة في عددها اليوم إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة
مواد كيماوية بريطانية يواجه الآن احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد
أن اعترفت شركته بأنها دفعت رشى بملايين الدولارات لمسؤولين للسماح لها
بمواصلة بيع مشتقات وقود سامة في العراق.

وقد قام كل من بول جينينغز الذي كان حتى العام الماضي يشغل منصب الرئيس
التنفيذي لشركة أوكتيل للأعمال الكيماوية، وسلفه دنيس كريسون، بتصدير أطنان
من مادة رابع إيثيل الرصاص إلى العراق.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المادة محظور استخدامها في السيارات في الدول
الغربية لما تسببه من تلف في أدمغة الأطفال، مشيرة إلى أن العراق يعتبر
الدولة الوحيدة التي لا تزال تضيف مادة الرصاص إلى البترول.
وأقرت الشركة مؤخرا أن مديري أوكتيل –التي غيَّرت اسمها منذ ذلك الحين
إلى إنوسبيك– دفعوا ملايين الدولارات في شكل رشى إلى مسؤولين في العراق
وإندونيسيا حتى يستمر استخدام مادة رابع إيثيل الرصاص في بلديهما رغم خطرها
على صحة البشر.
وقد سُلِّم وكيل الشركة اللبناني أسامة نعمان إلى الولايات المتحدة حيث
وافق هذا الأسبوع على الإقرار بالذنب والتعاون مع المحققين الأميركيين.
ورغم أن وزارة العدل الأميركية تتولى النظر في معظم جوانب القضية، فإن
مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني يدَّعي أنها من اختصاصه.
ومضت صحيفة ذي غارديان في الخبر الذي انفردت به، إلى القول إن كبار
المسؤولين بوزارة النفط العراقية متهمون بأنهم ظلوا يتلقون رشى من سلطات
الاحتلال الأميركي البريطاني حتى العام 2008.
وأخبر نائب وزير النفط في العراق أحمد شمة الصحيفة بأنه سيحقق في تلك
التهم، نافيا في الوقت نفسه المزاعم بأنه هو نفسه كان قد قضى عطلة مجانية
في تايلند.
وقال في هذا الصدد إنه لم يسافر قط إلى تايلند، لكنه أشار إلى أن وسيطا
رهن الاعتقال حاليا في الولايات المتحدة ربما هو الذي تقاضى مبلغ الرحلة
واستفاد منه لنفسه.
وكان أطفال العراق أبرز ضحايا استخدام القوات الأميركية أسلحة محرمة
خلال حرب عامي 1991 و2003 وما تلاها من معارك في العراق لا سيما معركة
الفلوجة في نوفمبر/تشرين الثاني 2004

الصورة حاسس انو الانسانية انعدمت

ولاد حرام طول عمرهن الأميركان